القرار يشمل حتى النساء والاطفال.. اطلاق أكبر حملة ترحيل في السعودية تشمل كل هذه الفئات من المقيمين

تدخل المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة وحاسمة في تاريخها الأمني خلال عام 2025، حيث تشهد البلاد واحدة من أضخم الحملات الأمنية المنظمة للقبض على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

اطلاق أكبر حملة ترحيل في السعودية تشمل كل هذه الفئات من المقيمين 

هذه الحملات ليست مجرد إجراءات وقتية، بل هي استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى ترسيخ مفهوم سيادة القانون وتعزيز استقرار المجتمع وحمايته من المخاطر المحتملة.

سياسة "صفر تسامح"

اعتمدت الأجهزة الأمنية السعودية مبدأ عدم التسامح مطلقا مع أي مخالفة، ما انعكس على تحقيق نتائج ميدانية قياسية خلال الفترة من 27 / 2 إلى 4 / 3 / 1447هـ الموافق 21 حتى 27 أغسطس 2025م، ومن أبرز ما تم تسجيله:

• ضبط 20,319 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
• تحديد 12,891 مخالف لنظام الإقامة.
• ضبط 3,888 مخالف لأمن الحدود.
• كشف 3,540 مخالف لنظام العمل.

هذه الأرقام توضح حجم الجهود الأمنية المبذولة ودقة الخطط المطبقة على أرض الواقع.

حماية الحدود

أولت المملكة اهتمام خاص بتحصين حدودها من محاولات التسلل والتهريب، وأسفرت الحملات عن:

• ضبط 1,238 شخص حاولوا الدخول إلى أراضي المملكة بطريقة غير نظامية.
• توزعت جنسيات المتسللين كالآتي: 50% يمنيون، 49% إثيوبيون، و1% من جنسيات أخرى.
• القبض على 22 شخص حاولوا الخروج من المملكة بطرق غير نظامية.
• ضبط 16 متورط في نقل أو إيواء أو تشغيل المخالفين أو التستر عليهم.

هذه الإجراءات عززت من قدرة المملكة على سد الثغرات الحدودية وحماية الأمن الوطني.

إجراءات الترحيل

اعتمدت وزارة الداخلية آلية صارمة ومنظمة لترحيل المخالفين، مع الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية، حيث شملت الإحصاءات:

• وجود 27,417 مخالف تحت الإجراءات القانونية، بينهم 24,870 رجل و 2,547 امرأة.
• إحالة 20,916 مخالف إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستخراج وثائق سفر.
• معالجة أوضاع 1,786 مخالف لإتمام حجوزات سفرهم.
• ترحيل فعلي لـ 11,279 مخالف خارج المملكة.

هذه الأرقام تعكس حجم العمل الدؤوب والآلية المحكمة التي توازن بين الصرامة القانونية و الالتزام بالمعايير الإنسانية.

العقوبات الرادعة

تؤكد المملكة على تطبيق عقوبات صارمة لا تهاون فيها ضد أي شخص يثبت تورطه في مخالفة أنظمة الإقامة والعمل، وتشمل العقوبات:

• السجن لمدة تصل إلى 15 عام.
• غرامات مالية تصل إلى مليون ريال سعودي.
• مصادرة المركبات والعقارات التي استخدمت في تسهيل المخالفات.
• نشر أسماء المخالفين في وسائل الإعلام الرسمية.
• تصنيف المخالفات كجرائم جسيمة تستوجب الاعتقال الفوري.

هذه الإجراءات ترسل رسالة واضحة مفادها أن حماية النظام العام خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

المشاركة المجتمعية

تدرك وزارة الداخلية أن المجتمع شريك أساسي في الحفاظ على الأمن، ولهذا خصصت قنوات اتصال لتلقي البلاغات:

• الرقم 911 في مناطق: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية.
• الرقم 999 أو 996 في باقي مناطق المملكة.

من خلال هذه القنوات، يصبح كل فرد في المجتمع عنصر فاعل في دعم الحملات الأمنية وحماية الوطن.

البعد الاستراتيجي

ليست هذه الحملات مجرد عمليات أمنية آنية، بل هي جزء من رؤية استراتيجية طويلة المدى تستهدف:

• تنقية سوق العمل من العمالة غير النظامية.
• تعزيز أمن المجتمع ضد التهديدات الداخلية والخارجية.
• ترسيخ هيبة الدولة وتطبيق القانون بعدالة على الجميع.
• إيجاد بيئة استثمارية آمنة تدعم خطط التنمية الاقتصادية.
• تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بجعل الأمن والاستقرار ركيزة للنمو والتقدم.

أسئلة متكررة حول السياسات الأمنية

• متى تسحب الجنسية السعودية؟ يتم ذلك في حالات استثنائية مثل الخيانة العظمى أو الانضمام لقوات معادية.
• هل يمكن تجنيس زوج المواطنة السعودية؟ نعم، وفق ضوابط وشروط قانونية محددة تضمن الاندماج الكامل.
• هل يمكن تجنيس المولودين في السعودية؟ نعم، مع الالتزام بالأنظمة التي تهدف إلى حماية المجتمع واستقراره.

أمن المملكة فوق كل اعتبار

تمثل حملات الترحيل في عام 2025 علامة فارقة في تاريخ المملكة الأمني، فهي تؤكد أن الدولة ماضية في ترسيخ الأمن الشامل وتطبيق القانون بصرامة وحزم، وهذه الجهود لا تحافظ فقط على استقرار الداخل، بل تفتح آفاق أوسع نحو مستقبل أكثر أمن واستدامة، بما يتماشى مع رؤية 2030 التي جعلت من أمن المواطن والمقيم أولوية قصوى في مسيرة بناء وطن مزدهر وآمن.