السعودية تدرس بدأ فرض رسوم باهظة على الزوج والزوجة عند الطلاق ومفاجأة في من يتحمل النصيب الاكبر من الرسوم

أثار حديث مجتمعي واسع في السعودية خلال الأيام الأخيرة أسئلة حول إمكانية تبني رسوم مالية على إجراءات الطلاق بهدف الحد من ارتفاع حالات الانفصال، وسط تأكيدات رسمية بأن أي تغيير من هذا النوع لا يزال في إطار النقاش ولم يصدر به قرار نافذ.

السعودية تدرس بدأ فرض رسوم باهظة على الزوج والزوجة عند الطلاق 

ويأتي الجدل مع تزايد الاهتمام بسياسات تقلل الطلاق المبكر وتزيد من جدية قرار الانفصال عبر أدوات ردعية أو تحفيزية، من بينها رسوم تُحمّل على طرفي العلاقة وفق صيغة تضمن العدالة وتراعي الأوضاع الاجتماعية.

في هذا السياق، أوضح مختصون في شؤون الأسرة أن فرض رسوم على الطلاق ليس هدفه التضييق بقدر ما يهدف إلى تعزيز مسارات الإصلاح الأسري قبل الوصول إلى قطيعة نهائية، عبر إتاحة الوقت للإرشاد والتسوية قبل توثيق الانفصال.

وتؤكد القراءة الأولية للمقترحات المتداولة أن أي رسم محتمل سيتعين أن يراعي تفاوت القدرات المالية وأن يربط ببرامج إلزامية للاستشارات، بما يحفظ الحقوق ويتسق مع روح نظام الأحوال الشخصية.

العوامل التي غذت النقاش ترتبط بأرقام وإشارات متداولة حول ارتفاع حالات الانفصال خلال السنة الأولى من الزواج، وهو ما يدفع نحو حلول مركبة تجمع بين التوعية والضبط.

ويشدد مختصون على أن الرسوم، إن أقرت، لن تكون الأداة الوحيدة بل جزء من حزمة أدوات تشمل التثقيف قبل الزواج، ودعم خدمات الإصلاح الأسري، والتوسع في بدائل تسوية النزاعات الأسرية بعيد عن التقاضي الممتد.

الموقف الرسمي حتى الآن يميل إلى النفي لما يتداول على أنه قرار منجز؛ إذ لم تعلن وزارة العدل أو الجهات المعنية لوائح جديدة تفرض رسوم على الطلاق أو الخلع.

وتؤكد مصادر مطلعة أن أي تعديل بهذا الحجم يستلزم مسار تشريعي واضح، يبدأ بمذكرة تنظيمية وينتهي بصدور قرار رسمي ونشره، وهو ما لم يحدث حتى تاريخه.

وتبعا لذلك يبقى ما يتداول في خانة المقترحات أو الآراء الفردية التي قد يتبناها خبراء أو ناشطون اجتماعيون، وليست سياسة عامة مُقرة.

على الصعيد الاجتماعي، يحذر اختصاصيون من أن فرض رسوم بلا ضوابط دقيقة قد يثقل كاهل الفئات الأضعف، أو يفاقم النزاعات حول من يتحمل النصيب الأكبر من التكلفة، بخاصة في الحالات التي تثبت فيها الزوجة تعثر النفقة أو وجود أضرار سابقة.

لذا تقترح اتجاهات عدة، إن تقررت رسوم، أن تصمم على أساس قدرة الدفع، وأن تقرن بإعفاءات أو تخفيضات لحالات خاصة مثل محدودي الدخل أو الأسر التي لديها أطفال صغار.

اقتصاديا، يرى مراقبون أن أي رسم محتمل ينبغي أن يكون ذا غاية تنظيمية لا جباية، وأن يجري تخصيص عائداته لدعم برامج الإرشاد الأسري، وتمويل جلسات التسوية قبل الطلاق، وتوسيع التدريب للمقبلين على الزواج.

ويشدد هؤلاء على أهمية الشفافية في بيان آلية التحصيل ومصارف الإنفاق، بما يعزز الثقة ويضمن تحقق الهدف الاجتماعي المعلن.

قانونيا، يلفت خبراء إلى أن نظام الأحوال الشخصية الحالي يوفر مسارات متعددة لإنهاء العلاقة الزوجية بشكل منظم، مع ضمانات للإثبات والحقوق المالية والحضانة.

وأي تغيير يضيف أعباء مالية جديدة يتطلب مواءمة نصوص النظام واللوائح التنفيذية، وتحديد حالات الاستثناء بوضوح، ووضع معايير تراعي مصلحة الأطفال واستمرار النفقة دون تعثر.

كما ينبغي أن تحسم مبكرا مسألة النسبة التي يتحملها كل طرف، والتمييز بين حالات الطلاق بالتراضي، والطلاق للنزاع، والخلع، مع ضمان ألا تتحول الرسوم إلى عائق أمام إنهاء علاقة مضرة أو مسيئة.

ميدانيا، يدعو مختصون إلى توسيع نطاق برامج الاستشارات الأسرية المجانية أو منخفضة التكلفة، وتفعيل الإحالة المبكرة من المحاكم إلى مراكز الإصلاح قبل توثيق الطلاق، ورفع الوعي بالقنوات النظامية لتسوية الخلافات.

ويشددون على أن التجارب الدولية تُظهر أن الاستثمارات في التوعية قبل الزواج والدعم المبكر للنزاعات أكثر أثر واستدامة من الإجراءات المالية وحدها.

خلاصة القول 

إن النقاش الدائر يعكس رغبة مجتمعية في معالجة ظاهرة اجتماعية مهمة بوسائل متوازنة تحمي الأسرة دون الإضرار بحقوق أطرافها.

وحتى صدور قرار رسمي، يبقى الحديث عن رسوم الطلاق في السعودية ضمن دائرة المقترح غير الملزم، مع أولوية واضحة لتعزيز بدائل الإصلاح والتسوية، وتحييد أي أعباء قد تعرقل حصول المتضررين على حقوقهم.