حقيقة صدور قرار مجلس الوزراء بمنح الاقامة المميزة للوافدين من هذه الجنسية مجاناً

خلال لقاء مهم، كشفت الحكومة السعودية تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن خطوة مهمة تظهر التزام المملكة بمبادئ الإنسانية والوحدة الاجتماعية.

قرار مجلس الوزراء بمنح الاقامة المميزة للوافدين من هذه الجنسية مجاناً 

بهذا الإعلان، تعهد المجلس بتغطية تكاليف الإقامة للنازحين الذين يتم الاحتفاظ بهم في المملكة وتسوية أوضاعهم، القادمين من دول مجاورة.

الإعلانات الحديثة من مجلس الوزراء

أيضًا، قرر المجلس إعفاء النازحين من مجموعة من الرسوم، مؤكد أن الإعفاءات لا تقتصر على رسوم الإقامة وحسب، بل تمتد لتشمل رسوم تصاريح العمل، الأعمال التجارية للقطاع الخاص، تغيير المهن، ونقل الخدمات.

هذا من شأنه أن يفتح الأبواب أمام هؤلاء النازحين للاندماج بفاعلية داخل المجتمع السعودي.

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المبادرات التي تنتهجها السعودية لدعم النازحين بحثا عن الأمن والاستقرار.

ستظل هذه الإعفاءات سارية لمدة أربع سنوات من تاريخ التسوية، وفقًا لهذا القرار الهام، ستقوم الدولة بتحمل جميع الرسوم السابقة التي كانت مفروضة على النازحين، بما في ذلك الرسوم المتعلقة بالمرافقين والغرامات المترتبة على مخالفات قوانين الإقامة.

هذه الخطوة لا تعبر فقط عن التزام السعودية بالقيم الإنسانية ورعاية النازحين، بل تعد دليل على إصرار المملكة على تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحفيز الحوار الإنساني والتعاون الدولي.

الموافقات التي صدرت من المجلس

من ضمن القرارات، تم تحديث نظام المرور بناء على الإعلان، وتم تعيين الأستاذ بندر بن أنور المشهدي والأستاذ فيصل بن عبدالعزيز بالطيور كأعضاء في مجلس المحتوى الرقمي، نظرًا لخبرتهم وتخصصهم لمدة ثلاث سنوات.

كذلك، تم تعيين فهد بن محمد حميد الدين كممثل لوزارة السياحة، وغيره من التعيينات في مجالات متنوعة.

تم أيضًا التصديق على تعيين كل من المهندس عبدالعزيز بن حمد الرميح، الدكتور مارك مكليلان، الأستاذ طل بن هشام ناظر، الأستاذ محمد بن عبداللطيف الحزامي، والأستاذ أحمد بن علي القصيّر، كأعضاء في مجلس إدارة مركز التأمين الصحي الوطني من القطاعين العام والخاص، محليًا ودوليًا، لمدة ثلاث سنوات.